في لقاء تلفزيوني مع معالي الأستاذ مازن الكهموس رئيس هيئة مكافحة الفساد بالمملكة حيث حاوره الإعلامي عبدالله المديفر حيث سأله عن إختصاص الهيئة فأجاب. أن إختصاصنا هو الرقابة على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة ٢٥٪ والقطاع الخاص المتعاقد مع الحكومة.وذكر الكهموس أن منبع للفساد في هذا البلد يكون غالبا في الوزارات ذات الميزانية العالية.
وذكر معاليه أن دمج الأجهزة المختصة بمحاربة الفساد أعطى قوة في معالجة القضايا، وأبرز أن المملكة جادة في المعالجة حيث كان هناك تشتت وازدواجية في جهود لجان الرقابة والفساد فاقترحت الدمج لتوحيد الجهود في متابعة القضايا.
اما بخصوص كورونا اتخذنا بعض الإجراءات ، وارتأينا إطلاق سراح نسبة ليست بالقليلة من الموقوفين في القضايا البسيطة بالكفالات الحضورية الضامنة.
وذكر معاليه أن بعض قضايا الفساد البسيطة تُنظر في محاكم المناطق، لكن في المستقبل سوف تنظر جميع قضايا الفساد في المحاكم المختصة بالرياض،وقال: كانت هناك إجراءات طويلة بعد تقديم البلاغ عن الفساد، خففنا منها كثير، والمختصون في هيئة البلاغات صاروا يدرسون ويحيلون على الجهات المختصة مباشرة.وعن الأموال السعودية المهاجرة قال :سنعمل جاهدين في استرداد أموال سعودية أُخرجت من المملكة في قضايا فساد، ولا أستطيع أن أحدد أرقام، لكن القضايا مليارية.
وبخصوص فصل الموظفين أشار الكهموس إلى أن حق الفصل في نظام تأديب الموظفين للمحكمة الإدارية، ووفقا للترتيبات الأخيرة نستطيع التدخل في فصل الموظف إذا صارت عليه شبهة قوية.
وبخصوص التبليغ عن الفساد قال :من حق المبلغ عدم ذكر اسمه، وحمايته واجبة علينا لست أنا من يحميه بل الملك هو من يحميه.
وبخصوص الحصانة لبعض الأسماء وخاصة الأمراء ذكر معاليه:
لا حصانة للأمراء.. ما في أحد يملك حق الحصانة من العقاب على الفساد، والتوجيه الملكي واضح في ذلك ، وفي المرحلة القادمة سنعتمد “التشهير” بالفاسدين بعد صدور الحكم القضائي.
وذكر الكهموس أن الهيئة تباشر الآن التحقيق في قضايا فساد لبعض الأندية الرياضية وكذلك في شركات مملوكة للدولة .
