اعترض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على أي فكرة تقول إنه يستفيد من الرئاسة، لافتاً إلى أن الدعاوى القضائية، التي تزعم أنه انتهك “بند المكافآت”، تصل إلى حد “المضايقات الرئاسية” وتكلفه رسوماً قانونية كبيرة.
وقال ترمب، أثناء حديثه في مصنع لشركة شل للبتروكيماويات في بنسلفانيا: “لقد رفعت علي دعوى بشأن شيء يسمى الأجور.. المكافآت. هل سمعتم بهذه الكلمة من قبل؟ لم يسمع بها أحد من قبل!”.
وأضاف: “ذلك المسمى بالتحرش الرئاسي، يكلفني ثروة.. لكني أحب ذلك، لأني أجعل حياة الآخرين أفضل”.
ورفعت دعاوى قضائية عدة تزعم بأن ترمب ينتهك بند المكافآت في الدستور، الذي يحظر على المسؤولين المنتخبين تلقي هدايا أو مزايا من الحكومات الأجنبية دون موافقة الكونغرس.
ورفضت محكمة استئناف فيدرالية دعوى تعويضات الشهر الماضي رفعتها ولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا، إلا أن دعوى قضائية منفصلة رفعها مشرعون ديمقراطيون ما زالت مستمرة في المحاكم.
وعاد ترمب مجدداً، الثلاثاء، للاحتجاج مرة أخرى على صفقة كتاب وقعها الرئيس السابق، باراك أوباما، عند مغادرته منصبه مقابل مبلغ 60 مليون دولار، مشيراً إلى أنها قضية مماثلة لما يتكلمون عنه من موضوع الأجور والمكافآت بالاستفادة من منصب الرئيس.
وكان ترمب قد دعا الشهر الماضي إلى إجراء تحقيق في صفقة كتاب أوباما.
وذكرت صحيفة “ذا هيل” أن أوباما لم يوافق على صفقة الكتاب إلا بعد خروجه من البيت الأبيض، وأنه من الشائع أن يوقع الرؤساء المنتهية ولايتهم اتفاقات لكتابة مذكرات بعد مغادرة البيت الأبيض.
وكان الرئيس السابق، جورج دبليو بوش، قد وقع صفقة مع شركة كراون للنشر عام 2009.
وتم وصف خطاب ترمب في بنسلفانيا بأنه يركز على الطاقة والتصنيع، بحسب الصحيفة، غير أنه سرعان ما تحولت التصريحات عند المنتقدين على غرار ما يحصل في الحملة الانتخابية.
وكان ترمب قد بدأ يسخر من أولئك الذين اتهموه باستخدام الرئاسة لتعزيز أعماله.
وقال إن الرئاسة كلفته المليارات، مشيراً: “هذا الشيء يكلفني حظي بأن أصبحت رئيساً”.
غير أنه لا يوجد دليل يدعم بشكل واضح بأن الرئاسة قد كلفت ترمب أموالاً، حيث يصعب تقييم ثروته بدقة، لكنه أصر على أن الرسوم القانونية للدفاع ضد العديد من الدعاوى القضائية تكلفه مبالغ طائلة.
وقال أخيراً: “لا يهمني الأمر. فأنت إذا كنت ثرياً فهذا لن يهمك.. أريد فقط القيام بعمل رائع”.