هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسحب بلاده من منظمة التجارة العالمية، التي يتهمها على الدوام بأنها تحابي الصين على حساب الولايات المتحدة.
وقال وسط صيحات التأييد من حشد من العمال في مصنع في ولاية بنسلفانيا: “سنغادر إذا لزم الأمر.. نعلم أنهم يؤذوننا منذ سنوات، وهذا لن يحدث مرة أخرى”.
وهي ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترمب بالانسحاب من هذه المنظمة الدولية.
وخلال الصيف الماضي قال ترمب إن منظمة التجارة العالمية تتعامل “بشكل سيئ جداً” مع الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، مضيفاً أنها في حال “لم تصلح نفسها فسيتم الانسحاب منها”.
كما طالب في نهاية تموز/يوليو الماضي المنظمة بإصلاحات تحول دون التعامل بطريقة مميزة مع الدول النامية.
وتأخذ إدارة ترمب على منظمة التجارة العالمية منذ سنوات طويلة السماح للصين بأن تصنف على أنها دولة نامية، ما يعفيها من بعض الواجبات.
في سياق آخر، قال مسؤول بارز في إدارة ترمب الثلاثاء إن بريطانيا والولايات المتحدة تناقشان اتفاقاً تجارياً جزئياً قد يبدأ سريانه في أول نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم التالي للموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأثناء زيارة إلى لندن، ناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون مع وزيرة التجارة البريطانية ليز تراس احتمال توقيع زعيمي البلدين على إعلان لخارطة طريق تقود إلى اتفاقية للتجارة.
وقال المسؤول إن هذا قد يحدث على هامش اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا هذا الشهر.
وأبلغ المسؤول الصحفيين أن بولتون ووزير المالية البريطاني ساجد جاويد ناقشا احتمال اتفاق تجاري مؤقت يغطي كل القطاعات. وأضاف أن مثل هذا الاتفاق قد يستمر لنحو ستة أشهر.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الـ31 من أكتوبر/تشرين الأول. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه مستعد لخروج بدون اتفاق رغم أنه يأمل بعملية خروج ينظمها اتفاق.
والمأزق الحالي مع الاتحاد الأوروبي يترك بريطانيا تواجه خروجا بدون أي فترة انتقال رسمية أو اتفاق قانوني يغطي قضايا مثل التجارة وعمليات نقل البيانات وسياسة الحدود، وهو ما يدفع بعض الشركات إلى التحذير من أن تتعرض عملياتها للضرر.
وبينما تستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، فيما سيكون أكبر تحول جيوسياسي لها منذ الحرب العالمية الثانية، فإن دبلوماسيين كثيرين يتوقعون أن تصبح لندن معتمدة بشكل متزايد على الولايات المتحدة.