رفضت هيئة الانتخابات التونسية، الثلاثاء، 66 طلبا للترشح من إجمالي 97 طلب ترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقدم 97 مرشحا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في أيلول/سبتمبر، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلق باب الترشحات، الجمعة.
وكان أحد المرشحين قدم أوراقه لعامل في الهيئة، ولم يلتزم بالإجراءات المتبعة في الترشح.
وتقدم 42 مرشحا، الجمعة، وأودعوا ملفاتهم في آخر أيام الآجال المحددة، وتم غلق باب قبول الترشحات الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للهيئة.
وتعلن الهيئة في 31 أغسطس/آب القائمة النهائية للمقبولين بعد درس ملفاتهم.
وقدمت، صباح الجمعة، ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو الذي رشحته “حركة النهضة”، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه “تحيا تونس”.
وأكد الشاهد في تصريحات للصحافيين إثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال: “من يريد أن أقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة، وهذا هروب من المسؤولية”.
وقدم مورو (71 عاما) ترشحه يرافقه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مرتديا لباس “الجبة” التونسية على عادته، وقال في تصريحات للصحافيين، إن الهدف من الترشح “خدمة الوطن”.
وتولى مورو رئاسة البرلمان التونسي بالنيابة خلفا لمحمد الناصر الذي عين رئيسا مؤقتا للبلاد إثر وفاة الباجي قايد السبسي في 25 تموز/يوليو الفائت لتعلن هيئة الانتخابات لاحقا تغييرا في روزنامة الاقتراع للانتخابات الرئاسية.
ويعرف مورو باعتدال مواقفه داخل حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية.
كما قدم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ترشحه مدعوما من حزب “نداء تونس”. وقد تردد كثيرا على السبسي قبل وفاته، وهو من المرشحين البارزين لخلافته.
إلى ذلك، أودع رجل الأعمال والإعلام والدعاية القوي نبيل القروي ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعا شعار الدفاع عن الفقراء رغم أن القضاء وجه إليه تهماً بتبييض الأموال.
وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 أيلول/سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 أيلول/سبتمبر.
وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 ايلول/سبتمبر، بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون.
ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.