أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية قررت وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، وأن الرئيس محمود عباس قرّر جبر الضرر الكامل عن كل العائلات المتضررة من هدم منازلها في واد الحمص بصور باهر جنوب القدس المحتلة.
وأكد عريقات خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ عقد في رام الله بعد قيام قوات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في واد الحمص، أنه تم إقرار طلب عقد جلسة لمجلس الأمن ووقف التعامل الكامل مع محاكم الاحتلال.
وأضاف: “قرر الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي”.
وتابع عريقات: “الحكومة ستضع كل ما يلزم من آليات لتنفيذ جبر الضرر، بما يشمل الإسكان الفوري للعائلات المشردة، والتعويض، وجبر الضرر بكل ما للكلمة من معنى، الرئيس محمود عباس وجه تعليماته إلى سفيرنا في الأمم المتحدة رياض منصور لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، وكما أتوقع إذا ما وقفت الولايات المتحدة أمام الإرادة الدولية والقانون الدولي في مجلس الأمن سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
واختتم: “تعلن اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس عن وقف التعامل مع جهاز محاكم الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها أداة رئيسة في تنفيذ سياسات الاحتلال وترسيخه، وكلفت أمانة سر اللجنة التنفيذية بالمتابعة القانونية في المحاكم الفلسطينية للمتضررين من سياسات وممارسات العنصرية غير القانونية ووضعها أمام القضاء الفلسطيني، ونحن سنتابع هذا الملف”.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد قالت، الأحد، إنها تواصل بذل الجهود مع المحكمة الجنائية الدولية، للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بهدم إسرائيل المنازل الفلسطينية، خاصة في بلدة صور باهر، جنوب شرقي القدس المحتلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، طلب العائلات الفلسطينية، تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص، بصور باهر، تضم أكثر من مئة شقة سكنية.
وبرفض الالتماس الذي قدمه الأهالي، أعطت المحكمة الإسرائيلية الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي للبدء بعملية الهدم بحجة قرب المباني من الجدار الفاصل.
واقتحمت قوات كبيرة من الجنود الحي المقدسي، صباح الأحد، وفرضت حصاراً عسكرياً مشدداً.
فيما دانت فرنسا هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عدداً من المساكن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس الشرقية المحتلة “خلافاً للقانون الدولي”.