قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية، للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بهدم إسرائيل المنازل الفلسطينية، خاصة في بلدة صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، طلب العائلات الفلسطينية، تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص، بصور باهر، تضم أكثر من مئة شقة سكنية.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن “منظومة القضاء في إسرائيل أثبتت أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه”.
وذكرت أن عمليات التهجير والهدم تتركز في القدس وبلداتها وأحيائها.
واعتبرت الخارجية، أن “صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني”.
وبرفض الالتماس الذي قدمه الأهالي، أعطت المحكمة الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لهدم 16 بناية تضم نحو 100 شقة سكنية في المنطقة، بحجة قربها من الجدار الفاصل.
واقتحمت قوات كبيرة من الجنود الحي المقدسي، صباح الأحد، وفرضت حصاراً عسكرياً مشدداً.