مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لثلاثة أشهر “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة” في البلاد، حسب ما نُشر في الجريدة الرسمية الأحد.
ورغم أن قرار تمديد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر هو أمر اعتاد عليه المصريون منذ 2017، إلا أنه أتى غداة قرار شركة “بريتش إيروايز” تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعا إثر مراجعة أمنية.
وأعلنت حال الطوارئ في أرجاء مصر كافة بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.
ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.
وجاء في نص قرار الرئيس المصري، حسب الجريدة الرسمية “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر رئيس الجمهورية أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 يوليو 2019”.
ونص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.
