مددت المحكمة العليا في جبل طارق، اليوم الجمعة، لـ30 يوماً احتجاز ناقلة النفط الإيرانية “غرايس 1″، التي يشتبه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم نفط في انتهاك للعقوبات.
وكانت سلطات جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، احتجزت السفينة في 4 تموز/يوليو الحالي.
وذكرت صحيفة “جبل طارق كرونيكل” أن المحكمة العليا مددت احتجاز ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” حتى 15 أغسطس/آب المقبل. وقالت الصحيفة إن النائب العام لجبل طارق مايكل لياماس أكد القرار.
ومنذ احتجاز الناقلة التي كانت تنقل 2.1 مليون برميل من النفط، تم توقيف واستجواب أربعة هنود من طاقم السفينة قبل الإفراج عنهم بدون توجيه التهم إليهم.
والجمعة أعلن رئيس حكومة جبل طارق، فابان بيكاردو، أمام البرلمان المحلي أنه التقى في لندن مسؤولين إيرانيين “للسعي إلى وقف التصعيد في كل جوانب القضية”.
وقال: “نأمل في أن نواصل العمل بشكل بناء وإيجابي مع سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسهيل مغادرة السفينة غرايس 1”.
وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، قد أعلن أن بريطانيا ستسهل الإفراج عن الناقلة إذا قدمت إيران ضمانات بأن الناقلة لن تتجه إلى سوريا، وذلك بمجرد إتمام الإجراءات القانونية في محاكم جبل طارق.
وكان احتجاز هذه السفينة أجَّج التوتر الدبلوماسي بين إيران والقوى الغربية.