قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتيد، إنه لن يمثل أبدا للمحاكمة أمام القضاء الدولي فيما يتعلق بعمليات قتل جماعي، أثناء حربه على المخدرات، وتعهد بعدم التهاون في الحرب التي يقول إنه يكسبها وإنه سيستمر فيها “للنهاية”.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قس شهير: “إن النظام القضائي في الفلبين يعمل بشكل جيد، لذلك سيكون من الغباء تصور أنه سيسمح لمحكمة دولية بمحاكمته”.
وقال: “لن أُحاكم أو أمثل أمام محكمة إلا في الفلبين، محكمة يرأسها قاض فلبيني، ويمثّل الادعاء فيها فلبيني.. لن أرد على أسئلة يوجهها لي رجل قوقازي أبيض هناك، هذا غباء”.
وأضاف: “أنا فلبيني، ولدينا محاكمنا هنا.. هراء، هل يتعين أخذي لمكان آخر؟ لا أحب ذلك، لدي بلدي.. القضاء يعمل بشكل جيد هنا”.
لكنّ معارضيه يقولون إن الشرطة تقتل وتفلت من العقاب، وليس ثمة فرصة لمساءلة دوتيرتي أو محاكمته داخل البلاد، في ضوء شعبيته التي تصل إلى نحو 80%، وسيطرته على أغلبية مطلقة في الكونغرس، وتعيينه لرؤساء المحاكم واللجان والجهات الاستقصائية.
وكان دوتيرتي (74 عاما) قال في وقت سابق، إنه متمسك بحربه على المخدرات، لدرجة استعداده لمواجهة المحاكمة في جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أو أن يتعفن في سجن هناك، حسب وصفه.
لكن خلال أسابيع من إعلان المحكمة الجنائية الدولية في فبراير شباط 2018 أنها ستجري فحصا أوليا في عمليات القتل، أمر دوتيرتي الشرطة بعدم التعاون، ثم ألغى من جانب واحد عضوية الفلبين في المحكمة، لكن الفحص مستمر رغم سحب العضوية.
وكانت أحدث بادرة تحد تصدر عن دوتيرتي بعد أيام من موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار بفتح تحقيق في القتل الجماعي، استجابة لدعوة قدمها 11 خبيرا بالأمم المتحدة أبدوا فيها قلقهم من الأعداد “المهولة” للقتلى.
ورفضت حكومة الفلبين القرار قائلة إنه يمثل تدخلا من جانب دول غربية منحازة، ونفت مزاعم نشطاء بأن الشرطة تعدم الآلاف من متعاطي المخدرات وصغار الموزعين.