دعا مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والمقرر خلال شهر نوفمبر 2019 وفقاً لصيغة التفويض الممنوح للوكالة والواردة في قرار إنشائها رقم 302 العام 1949.
وحث المؤتمر -في توصيات دورته العادية الـ 102 التي اختتمت اليوم بمقر الجامعة العربية -المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين على تحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
وأكد المؤتمر مجدداً على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة ورفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل.
ودعا المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأي إجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها، وحث منظمات اليونسكو والأليكسو والاسيسكو لتوحيد الجهود للتصدي للمخططات الإسرائيلية لتهويد أسماء المواقع الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسجيلها كمواقع إسرائيلية.
وشدد المؤتمر على ضرورة تنفيذ قرار القمم العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية، الخاصة بعد القرار الأمريكي تعليق مساعداتها للسلطة الوطنية الفلسطينية البالغة 300 مليون دولار وقطع المساعدات المالية عن المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.
وأكد مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل “السلطة القائمة بالاحتلال ” لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي ، نظراً لعدم التزام إسرائيل ببروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1993 الأمر الذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية فادحة .