قالت وزارة المالية السعودية إن حكومة المملكة وافقت على قانون لتحسين الطريقة التي تشتري بها العقود والخدمات من خلال توفير الأموال، إذ يجعل العملية أكثر عدلا ونزاهة ويدعم مقدمي العروض المحليين.
شرعت السعودية في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، في إطار رؤية المملكة 2030، بهدف تخليص البلاد من الاعتماد على صادرات النفط.
وذكرت الوزارة أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد “يأتي كممكّن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من رؤية المملكة 2030″، حيث سيسهم في تحسين الوضع المالي للحكومة من خلال الارتقاء بكفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي
وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان إن النظام الجديد يسعى إلى “تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيدا من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات”.
وتضمن القانون تعديلات من بينها “وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد”.
كما يهدف أيضا إلى ضمان مشاركة أوسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية إذ “سيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي”، بحسب وزير المالية.