أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، أنه لا توجد حاجة للتعامل بجدية شديدة مع قرارات الاتحاد الأوروبي بخفض الاتصالات والتمويل لأنقرة، بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص.
وقال جاويش أوغلو: “سنزيد أنشطتنا شرق المتوسط مستقبلاً، لدينا ثلاث سفن، وسنرسل السفينة الرابعة إلى شرق البحر المتوسط في أقرب وقت ممكن”.
وأدلى الوزير بالتصريحات في مؤتمر صحافي بثته قناة (سي.إن.إن ترك) من سكوبيا عاصمة مقدونيا الشمالية.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، أن قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على التواصل والتمويل لأنقرة، بسبب أنشطة التنقيب قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة.
وقالت الوزارة – في بيان – إن عدم ذكر القبارصة الأتراك في قرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة الاثنين “يظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص”.
وجاء في بيان الوزارة أن “القرارات لن تؤثر بأية حال على عزم بلادنا مواصلة الأنشطة الهيدروكربونية في شرق المتوسط”.
وأقرَّ الاتحاد الأوروبي، الاثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها، وفق مصادر أوروبية.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد قالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 عقد ببروكسل، إنه “تم إقرار إجراءات بحق تركيا، وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة”.
كما أفادت مصادر أوروبية عدة أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كذلك طُلِب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.