أودع وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق يوسف يوسفي الملاحق بالأخص بتهمة “تبديد أموال عمومية”، الحبس المؤقت، وفق التلفزيون الجزائري الرسمي.
وشغل يوسفي منصبه بين عامي 2017 و2019، ووضع قبل أسبوع تحت إشراف قضائي.
ويلاحق يوسفي بتهم “منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع” و”تبديد أموال عمومية” بالإضافة إلى “إساءة استغلال السلطة والوظيفة وتضارب المصالح”.
ونقل ملف الوزير الجزائري السابق وملفات 10 مسؤولين رفيعين، حاليين وسابقين، إلى المحكمة العليا ضمن التحقيق الذي يستهدف رجل الأعمال النافذ محيي الدين طحكوت.
وأودع طحكوت الذي يملك مصنع تجميع سيارات وكان يعدّ قريباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت برفقة ابنه واثنين من أشقائه قبل أكثر من شهر على خلفية قضايا فساد.
وفي السياق، مثل الأحد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أمام قاضي تحقيق المحكمة العليا في قضية طحكوت، وفق المصدر نفسه.
ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية نيسان/إبريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.