وافق مجلس النواب المصري، مبدئياً على مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي، المعروف إعلامياً بالجمعيات الأهلية، في مجموع مواده، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وجاءت موافقة المجلس على الفصل الخاص بتأسيس الجمعيات الأهلية، بقانون الجمعيات الأهلية والذي تضمن بأن يكون التأسيس، وألا يكون أي من أعضائها المؤسسين ممن تم إدراجهم بقوائم الإرهاب، مع الجواز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25%، والسماح للجاليات الأجنبية بإنشاء جمعيات خاصة بهم.
كما يتضمن أن يجوز للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط.
كما وافق المجلس على تعديل المادة 34 من القانون، بعد إضافة مزيد من الضمانات في أن تذهب أرباح صناديق الاستثمار والشركات التي تنشئها الجمعيات الأهلية بالكامل إلى العمل الخيري.
