حكم على دبلوماسية أميركية بالسجن 40 شهراً، بعد إدانتها بالكذب على محققين بشأن أموال تلقتها من رجال استخبارات صينيين في مقابل تزويدهم بوثائق أميركية.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن كانديس ماري كليبورن (63 عاماً) أقرت بالذنب في التواطؤ للاحتيال على الولايات المتحدة، في واحدة من عدة قضايا تتعلق بتجنيد بكين جواسيس في صفوف المسؤولين الأميركيين القادرين على الوصول إلى معلومات استخبارات سرية.
وسيتم تغريمها أيضاً مبلغ 40 ألف دولار.
وكانت كليبورن خبيرة إدارية في وزارة الخارجية مقرها بكين وشنغهاي عندما التقت في 2007 برجلين قالت وزارة العدل إنها كانت تدرك بأنهما عميلان في وزارة أمن الدولة الصينية.
وأعطياها “عشرات آلاف” الدولارات من الأموال النقدية والهدايا في مقابل وثائق ومعلومات حول أنشطة وزارة الخارجية، بحسب وزارة العدل.
وتم توقيف كليبورن قبل عامين عقب تحقيق، لكن لم توجه لها تهمة التجسس.
في نيسان/أبريل 2019 أقرت بالتواطؤ في الاحتيال على الولايات المتحدة والكذب على المحققين، وبإخفاء اتصالاتها بعملاء أجانب كونها مسؤولة حكومية لديها تصريح أمني.
وكانت تواجه حكماً محتملاً بالسجن 60 شهراً.
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) بالإنابة جون سيليك إن “كليبورن كانت مؤتمنة على معلومات خاصة بوصفها موظفة في الحكومة الأميركية، واستغلت تلك الثقة على حساب أمن أمتنا”.
وأضاف أن “استهداف أجهزة الاستخبارات الصينية لحاملي التصاريح الأمنية الأميركية يمثل تهديداً مستمراً نواجهه، والحكم الصادر اليوم يظهر أن أولئك الذين يخونون ثقة الشعب الأميركي سيحاسبون على أفعالهم”.
في أيار/مايو حكم على الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) كيفن مالوري (62 عاماً) بالسجن 20 عاما بتهمة التجسس لحساب الصين.
وقال مدير إف.بي.آي كريستوفر راي في أيار/مايو إن الصين تمثل أخطر تهديد استخباري على الولايات المتحدة.
