قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إنها ترفض تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطاً محايداً في المشكلة القبرصية.
وذكرت الوزارة في بيان أن سفينة “فاتح” التركية بدأت عمليات تنقيب غربي الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط في بداية مايو، وأن السفينة “ياووز” وصلت في الآونة الأخيرة إلى شرقي سواحل قبرص وستجري عمليات تنقيب.
يأتي ذلك فيما أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تركيا، جراء إصرارها على التنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من سواحل قبرص.
المصادر أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيبحث، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على تركيا حال أصرت على سلوكها.
فالإصرار التركي على التنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من السواحل القبرصية قد يعرضها لعقوبات أوروبية.
الاتحاد الأوروبي، الذي وصف الأنشطة التركية بغير المشروعة، لوّح – بحسب مصدر دبلوماسي – بتعليق الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا.
هذا ليس إلا جزءا من عقوبات أشمل أكدت مصادر أوروبية أن ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي سيبحثونها اليوم خلال اجتماعهم في بروكسل، حيث يدور الحديث عن تعليق أي اجتماعات على مستوى الوزراء أو مستوى القمة مع تركيا، ووقف المحادثات الحالية بين الجانبين بشأن اتفاقية للطيران.
أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فقد أكدت مصادر أوروبية دراسة تقليص القروض التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي لتركيا، مع تأكيد خفض جزء من مساعدات مقررة للعام المقبل، بقيمة 146 مليون يورو.