قال وزير المالية المصري إن مصر ستطرق أسواق الدين لبيع سندات تدور قيمتها بين أربعة مليارات وسبعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو تموز وإنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق غير مالي لجذب المستثمرين.
وأبلغ الوزير محمد معيط رويترز على هامش مؤتمر استثماري في بلومبرغ في لندن أن مصر تدرس جميع خيارات أدوات الدين، بما في ذلك الصكوك والسندات الخضراء وسندات العملات الآسيوية.
وقال: “في مثل هذا الوقت من العام الماضي قلت إننا سنستهدف ما بين أربعة مليارات وسبعةمليارات دولار وفي النهاية استهدفنا 6.2 ملياردولار”
وأردف: “دعني أكرر ما قلته العام الماضي: ما بين أربعة مليارات وسبعة مليارات دولار (للسنة الماليةالقادمة). الأمر يتوقف على أوضاع السوق والطلب وما إذا كان بوسعنا التنويع بأدوات أخرى حيث نتطلع إلى السندات الخضراء والصكوك”.
وكان البرلمان المصري أقر الاثنين ميزانية الدولة للسنة المالية القادمة 2019-2020، بعجز مستهدف 7.2 بالمئة للعام ونمو الناتج المحلي الإجمالي ستة بالمئة.
وقال معيط إنه بعد إقرار الميزانية، فإن مصرستبدأ محادثات مع البنوك في الربع الأول منالسنة المالية (يوليو إلى سبتمبر ) بشأن إصدارسندات محتمل، مضيفا أن الوقت الطبيعي لأي إصدار هو الفترة بين نوفمبر وفبراير.
