يتجه رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي، إلى تبني مبادرة وطنية جديدة لاحتواء الأزمة السودانية الحالية، بعد أن اعتبر “المبادرة الإثيوبية” غير مؤثرة على الساحة السودانية.
وقال المهدي خلال لقائه وفدين من الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة حسن هلال، والاتحادي الأصل برئاسة هاشم عمر، مساء الاثنين، إنه يعول على المبادرات الوطنية، لكنها تتطلب موافقة كل أطراف المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف سياسية خارج التغيير.
إلى ذلك، شدد على ضرورة قبول ما أسماها الوساطة التحكيمية، قائلاً “إما قبول التحكيم الوطني، أو مواجهة الجحيم”.
ونوه بأن قوى الحرية والتغيير تمتلك سلاح العصيان والتحرك المدني، بينما المجلس العسكري يمتلك سلاح الإجراءات الأمنية.
كما وصف الموقف الحالي في السودان بـ”الخطير”، مشيراً إلى تخوّف المجتمع الدولي مما قد يحدث في البلاد.
وحذر من أن أي اضطراب في السودان سيتوسع إلى أبعد نطاق، لكونه في منطقة قريبة لـ(بوكو حرام)، و (حركة الشباب الصوماليين)، و(تنظيم القاعدة بجزيرة سيناء)، وغيرها من الحركات المتطرفة.
ودعا المهدي قيادات حزبي الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الأصل لدراسة مبادرته، والرد عليها، والتعاون معه لإنجاح مشروع مبادرة وساطة وطنية تحقق الاستقرار للبلد.
وكان تجمع المهنيين أوضح في وقت سابق أنه قبل بالمبادرة الإثيوبية لإنقاذ البلاد من الفوضى.
وقال إسماعيل تاج، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، إن قوى الحرية والتغيير قبلت بالمبادرة الإثيوبية وبنودها للخروج من الفوضى الحالية.
يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي كان دعا، الأحد، إلى “توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة” بشأن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، مبدياً تحفّظه على المقترح الذي تقدّمت به أديس أبابا، السبت، ووافقت عليه الحركة الاحتجاجية.