تظاهر مئات السودانيين في عدد من عواصم الولايات يوم الخميس للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين مع استمرار حالة الاضطراب منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير قبل أكثر من شهرين.
واحتشد محتجون في مدن ود مدني والأبيض وبورسودان لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة.
كما تظاهر العشرات في العاصمة الخرطوم بما في ذلك موظفون في بنك الخرطوم الخاص وهتفوا “مدنية” وهم يلوحون بعلم بلادهم.
وانهارت المحادثات التي كانت تجرى بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف المعارضة عندما فضت قوات الأمن الاعتصام الذي كان خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو حزيران مما أسفر عن مقتل العشرات.
وعلى مدى أسابيع يحتدم الجدل بين الجانبين بشأن ما إذا كان المدنيون أم العسكريون هو الطرف الذي سيهيمن على مجلس سيادي جديد لقيادة السودان نحو إجراء انتخابات منذ أن عزل الجيش البشير واعتقله في أبريل نيسان.
وأثارت الفوضى التي طال أمدها في السودان قلق قوى عالمية وخاصة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على الخرطوم في عهد البشير بسبب مزاعم عن دعم جماعات مسلحة خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن بيان أصدره المجلس العسكري أن قرارا صدر بإقالة النائب العام وتعيين عبدالله أحمد عبدالله خلفا له.
وقالت الوكالة الرسمية “أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قرارا اليوم أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه وعين بديلا عنه مولانا عبدالله أحمد عبدالله نائبا عاما مكلفا”.
وأشارت الوكالة إلى أن النائب العام الجديد كان رئيسا للنيابة العامة لقطاع الخرطوم وترأس بحكم منصبه السابق رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام.
ودعا المجلس العسكري لاستئناف المفاوضات يوم الأربعاء لكن لم يصدر بعد رد من المعارضة على تلك الدعوة.
ولم تعقد محادثات مباشرة بين الجانبين منذ فض الاعتصام لكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الأفريقي حاولا التوسط لحل الأزمة. وقالت مصادر في المعارضة إن مبعوثا عن أبي أحمد سيعود قريبا للخرطوم بمقترحات للجانبين.