نشر الموقع الإنجليزي لصوت أميركا تقريرا استند فيه إلى إحصائيات داخلية إيرانية تؤكد أن الركود الاقتصادي في البلاد، التي تواجه عقوبات أميركية مشددة، تخطى التوقعات في العام الماضي.
وذكر التقرير أن إيران اعترفت بأن اقتصادها عانى من أسوأ ركود في العام الماضي بما يتجاوز توقعات المنظمات الدولية.
وبدأ هذا الركود بعد أن استأنفت الولايات المتحدة العقوبات على قطاعي النفط والنظام المالي الإيرانيين قبل عام.
ومن ناحيته، نشر المركز الوطني للإحصاء الإيراني تقريراً له يوم الأحد الماضي، ذكر فيه أن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني قد انخفض بنسبة 4.9% في السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 مارس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي الإيراني انخفض في عام 2018 بنسبة 1.9% بعد أن شهد في عام 2017 أي قبل انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، زيادة بنسبة 3.8% .
كما أكد صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد انخفض بنسبة 3.9% في عام 2018.
وقدر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن التراجع في الاقتصاد الإيراني قد يبلغ -4.5% إلى -6% هذا العام.
من المستحيل تصدير النفط باسم إيران
وعلى صعيد آخر، أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أنه لا يمكن لإيران أن تبيع أي كمية من النفط باسمها، لافتا إلى أن الظروف في بلاده أسوأ مما كانت عليه خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).
وقال الوزير، حسب ما نقلته وكالة “إيسنا” للأنباء، إن الوضع الحالي فيما يتعلق ببيع النفط والتبادلات التجارية وتحويل العملات الأجنبية هو أصعب بكثير من فترة الحرب مع العراق، لكن إذا تم حل القضايا الداخلية، فسيتم حل القضايا الخارجية والدولية، ولم يحدد الوزير نوع القضايا الداخلية التي يدعو إلى حلها.
ويرى المراقبون أن الوزير يشير بشكل غير مباشر إلى الاقتصاد الموازي لمؤسسات عملاقة على رأسها الحرس الثوري والتي لا تخضع للشفافية وإشراف الحكومة.
وقال بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، في كلمة له خلال فعاليات منظمة الإدارة الصناعية الإيرانية: “أصبح الأمر أصعب اليوم مما كان عليه خلال الحرب، لأنه في ذلك الوقت كان يمكننا تصدير النفط، واليوم لا يمكننا بيع أي كمية من النفط باسم إيران ونواجه صعوبات عدة في مجال تحويل العملة”.
