طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا المجلس العسكري في السودان بالتعاون لتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه.
وقالت في جلسة بمجلس الأمن إن البشير “لا يمكنه أن يدعي حصانة رئيس دولة، ونطالب السودان بالتعاون معنا وفق القانون الدولي”.
وأكدت بنسودا على ضرورة فتح تحقيق في مزاعم العنف ضد المدنيين في السودان، ومزاعم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في السودان
وقالت “انضم إلى مجلس الأمن في إدانة العنف في السودان والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 وتنفيذ اعتقالات تعسفية”.
وقال مندوب السودان في الأمم المتحدة من جانبه إن النيابة العامة السودانية شرعت في التحقيق الجنائي مع عمر البشير.
وأضاف قوله: “موقفنا من المحكمة الجنائية الدولية ثابت وليس لدينا أي التزامات بشأنها”.
وكان البشير قد نُقل الأحد من سجنه إلى النيابة العامة المكلفة قضايا الفساد في الخرطوم، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ إقالته في نيسان/أبريل.
وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قال إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.
وكشف النائب العام السوداني أيضا عن فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق.
وفي أيار/ مايو الماضي وجهت للبشير تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين.
وأطيح بالبشير في 11 نيسان/ أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عاما.