أصدرت محكمة في الجزائر الاثنين حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة “استلام وثيقة رسمية بغير حق” بينما كانت النيابة طلبت حبسه 18 شهرا مع النفاذ، بحسب التلفزيون الحكومي.
وتم توقيف علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية آذار/مارس بينما كان بصدد السفر إلى تونس برا، وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن.
من ناحية أخرى أمرت المحكمة العليا بوضع الوالي السابق للعاصمة الجزائر عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية، بعد أن مثل أمامها الاثنين للرد على اتهامات في قضايا فساد متعلقة بمنح امتيازات عقارية لرجل الأعمال علي حداد.
ومن المتوقع أيضا مثول والي ولاية البيض محمد خنفار أمام المحكمة العليا للاستماع إلى أقواله في قضايا فساد متعلقة بذات القضية.
ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة قبل أسابيع تحت ضغط الشارع، تعيش الجزائر على وقع محاكمات متتالية أهمها تلك التي يتعرض لها قائدا المخابرات السابقان محمد مدين المدعو “جنرال توفيق” وخلفه بشير طرطاق، والأخ الأصغر للرئيس بوتفليقة ومستشاره السابق سعيد بوتفليقة.