وقعت مصر اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.1 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف المصري بالتحرير خلال السنوات الثلاثة القادمة.
يأتي المشروع في إطار وضع رؤية جديدة للمبنى الذي أقيم قبل 116 عاما بوسط القاهرة بعد أن يتم نقل أهم معروضاته إلى المتحف المصري الكبير الذي تفتتحه مصر في 2020.
وتسارع مصر للانتهاء من متحفها الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة سيسع نحو ثلاثة أضعاف معروضات المتحف الحالي وتجهز له سيناريو عرض حديث مع تزويده بأحدث أنظمة السلامة والتأمين.
ومن أبرز المعروضات التي ستنتقل من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الجديد مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تزيد عن خمسة آلاف قطعة.
يشارك في مشروع تطوير المتحف وإعادة تأهيله تحالف من خمسة متاحف هي اللوفر في فرنسا والمتحف المصري بتورينو في إيطاليا والمتحف الوطني للآثار في ليدن بهولندا والمتحف المصري ببرلين في ألمانيا والمتحف البريطاني إضافة إلى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.
ويتضمن المشروع تطوير منظومة العرض المتحفي وإتاحة قاعات عرض جديدة بالدور الأرضي وصيانة وتحديث معامل الترميم.
وقال وزير الآثار المصري خالد العناني إن المتحف المصري بالتحرير “متحف فريد” يضم 150 ألف قطعة وسيظل أحد أشهر المتاحف على مستوى العام حتى مع بناء متاحف جديدة بأنحاء مصر.
وأضاف أن هذه المنحة تشمل المرحلة الأولى لتطوير المتحف بينما ستكون هناك مراحل أخرى يجري العمل على الإعداد لها بهدف تهيئة المتحف على الشكل الذي يضعه بقائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي.
وأعلنت وزارة الآثار خلال العامين الماضيين عن عدد كبير من الاكتشافات الأثرية التي تجذب الانتباه للتنوع والثراء الثقافي المصري.
وقالت فريدريكا زيفريد مديرة المتحف المصري في برلين والمشاركة في المشروع إن المتحف المصري بالتحرير لا يمكن مقارنته بأي شيء آخر لأنه بالنسبة للمتخصصين في علم المصريات “شاهد على تاريخ العلم ومنبع دائم لبحثهم”.
- مناشدة
ورغم الأجواء الاحتفالية بتوقيع اتفاق تطوير وإعادة تأهيل المتحف فإن وزير الآثار المصري أبدى حزنه على طرح قطع أثرية مصرية للبيع بالمزادات في أوروبا وناشد سفراء الاتحاد الأوروبي الحاضرين العمل على وقف تهريب وتداول وبيع أي قطعة أثرية مصرية في بلادهم.
وكانت دار مزادات كريستيز أعلنت في وقت سابق من شهر يونيو حزيران طرح بعض القطع الأثرية المنتمية للحضارة المصرية بالمزاد من بينها رأس حجري منسوب للملك الشاب توت عنخ آمون من الأسرة الثامنة عشرة.
وخاطبت السلطات المصرية نظيرتها البريطانية بوقف عملية البيع مع مطالبة دار المزادات بإظهار أوراق وسندات ملكية هذه القطعة.
وقال وزير الآثار “حتى لو أن هذه القطع خرجت من عشرات السنين، وحتى لو أنها خرجت في زمن كانت القوانين تسمح بنقلها للخارج، وحتى لو أن هناك اتفاقات قديمة سمحت بمثل هذه الأمور، ستظل هذه الآثار مصرية ويجب أن تعود إلى الدولة”.
وأضاف “أناشد جميع السفراء الحاضرين وممثلي اليونسكو أن نتكاتف جميعا لإعادة الآثار التي خرجت من بلادها بطرق غير شرعية”.