أعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.
وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق.
وهدد النائب العام المكلف بالاستقالة “إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته”.
ونفى بحث فض الاعتصام في الاجتماع الذي حضره لمناقشة قضية المتفلتين. وقال: “أوضحنا للمجلس العسكري أنه ليست هنالك مشكلة في تنظيف منطقة كولومبيا، وتم تكليف وكلاء النيابة بمباشرة عملية التنظيف”.
وأضاف محمود: “لم تتمّ مناقشة فض الاعتصام معنا، بل تمّت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط”، مؤكدا أنه “لم يتمّ إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة، وعند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا”. وبيّن “أنّنا طلبنا بألا يتم إطلاق الرصاص بأي حال”.
وأوضح النائب العام أن ما تحدث عنه الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي عن النتائج تخص لجنة التحقيق العسكرية وليست التي تم تشكيلها من قبل النائب العام.
وتابع: “لسنا ضد أحد، ولا ننحاز لطرف دون الآخر ونرفض لجنة تحقيق دولية”.
وكان الناطق باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، أعلن الخميس، أن المجلس الانتقالي هو الذي أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو، وأنه عقد اجتماعا حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على فض الاعتصام.
وأضاف: “كان هناك انحرافات في الخطة التي وضعتها القيادة العسكرية لفض الاعتصام، سنعلن نتائج التحقيق في أحداث فض الاعتصام يوم السبت المقبل”.
واعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن “مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا. تحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات”.
وأوضح أنه “تم اعتقال ضباط فيما يتصل بعملية فض الاعتصام”، كاشفاً أن “التحقيق في فض الاعتصام انتهى وسنعلن نتائجه السبت”. وأضاف: “لم ولن نقبل بلجنة تحقيق دولية في أحداث كولومبيا”، إلا أنه رحب “بأي مشاركة من قوى التغيير في التحقيق”.