قال دبلوماسيون إن إيران ضاعفت سرعة تخصيب اليورانيوم لكنها لا تزال بعيدة عن المعدل الأقصى المتاح في إطار الاتفاق الدولي الذي ابرمته مع القوى العالمية عام 2015، وهو ما يعني أنها لا تزال بعيدة بفارق شهور عن بلوغ سقف الانتاج.
وفي ظل تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة التي انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي وفرضت بعده عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، لا تزال إيران ملتزمة بالحدود الرئيسية للاتفاق لكنها تهدد بإهمال بعض جوانبه على الأقل.
ومنذ انسحابها من الاتفاق، أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران وأضافت عقوبات جديدة لعزل الجمهورية الإسلامية في مسعى تصفه إيران بأنه “إرهاب اقتصادي”.
وذكر دبلوماسيون حضروا الإفادة الفنية ربع السنوية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشرفة على القيود النووية للاتفاق إن المفتشين أبلغوا الدول الأعضاء في الأسبوع الماضي أن إيران سرعت تخصيب اليورانيوم إلى نحو 12 كيلوجراما في الشهر وهو تقريبا ثلاثة أمثال المعدل السابق.
وقبل أيام، أكد المدير العام للوكالة يوكيا أمانو زيادة معدل التخصيب لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل.
وإذا واصلت الإنتاج بهذا المعدل، فإن إيران ستبلغ على الأرجح خلال شهرين تقريبا حد 202.8 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وبحسب الدبلوماسيين الذي حضروا الإفادة، فإن الوكالة أبلغت الدول الأعضاء أنها لاحظت في 22 مايو أيار نظاما جديدا يتيح تسريع التخصيب.
وقد يفجر هذا التسريع أزمة دبلوماسية حيث يرجح أن يدفع دولا أخرى موقعة على الاتفاق إلى مواجهة إيران. وسعت القوى الأوروبية دون جدوى لحماية إيران من العقوبات الأمريكية في محاولة لإقناعها بعدم التخلي عن الاتفاق، وعدم زيادة انشطتها النووية.
ولا يزال بمقدور إيران تسريع معدل إنتاج اليورانيوم حتى دون خرق الاتفاق الذي يهدف لتمديد الوقت الذي ستحتاجه الجمهورية الإسلامية لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب يمكن استخدامه في صنع سلاح نووي إذا سعت لذلك.
