ذكر التلفزيون الحكومي أن المحكمة العليا الجزائرية أودعت رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الحبس المؤقت، الخميس، بسبب مزاعم فساد.
ويعدّ سلال واحدا من أقرب المقربين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذين تحتجزهم السلطات منذ المظاهرات التي اندلعت في فبراير شباط وتطالب بمحاكمة أشخاص يصفهم المحتجون بالفاسدين.
وشغل سلال منصب رئيس الوزراء وكان مديرا لحملات بوتفليقة الانتخابية عدة مرات وهو رهن التحقيق في اتهامات بتبديد الأموال العامة.
وكانت المحكمة ذاتها أمرت يوم الأربعاء باحتجاز رئيس وزراء آخر، هو أحمد أويحيى، لمزاعم عن ضلوعه في قضايا فساد منها “منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة”
وذكر التلفزيون الجزائري أن قاضيا في المحكمة العليا صادر جواز سفر وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان وأمره بالحضور إلى المحكمة مرة في الشهر، وكان التلفزيون أفاد يوم الأربعاء باحتجاز زعلان.
وكان بوتفليقة تنحى في الثاني من أبريل نيسان تحت ضغط من الجيش، صاحب الدور الرئيسي في صنع القرار في الوقت الحالي، وحث قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح المحاكم على الإسراع بمحاكمة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الفساد.
ووضع قاض عسكري شقيق بوتفليقة الأصغر، سعيد، ورئيسيْن سابقين للمخابرات قيد الاحتجاز لاتهامات متعلقة “بالمساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”.
وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك رهن المحاكمة.