أعلنت الخارجية الأميركية، تعيين مبعوث خاص لأزمة السودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان تولى هذا المنصب سابقاً.
ودونالد بوث، دبلوماسي أميركي سابق ملم بالشؤون الإفريقية حيث كان سفيراً في دول إفريقية عدة (زامبيا وليبيريا وإثيوبيا) تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية. وخلال مهمته السابقة، زار بوث الخرطوم مراراً وعمل على تحسين العلاقات بين واشنطن ونظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وقال مورغن أورتيغوس متحدثا باسم الخارجية الأميركية إن الموفد سيحاول التوصل “إلى حل سياسي وسلمي” للأزمة السودانية، لافتاً إلى أن بوث في طريقه إلى السودان مع مساعد وزير الخارجية المكلف ملف إفريقيا تيبور ناغي بهدف “لقاء مختلف الأطراف”.
ويأتي تعيين المبعوث الأميركي بعدما قال الوسيط الإثيوبي إن المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير والحرية اتفقا على استئناف المحادثات، كما علّقت المعارضة إضرابا استمر ثلاثة أيام.
وانهارت محادثات كانت متوقفة أصلاً بشأن من ينبغي أن يدير مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات نحو الانتخابات بعد أعمال العنف في ميدان الاعتصام في الثالث من يونيو/حزيران.
وأثارت الأزمة في السودان قلق قوى عالمية بينها الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على الخرطوم خلال حكم عمر البشير، بسبب اتهامه بدعم جماعات مسلحة في الحرب الأهلية بدارفور. ورفعت العقوبات التجارية في عام 2017، لكن السودان ما زال على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب مما يمنعه من الحصول على تمويل يحتاجه بشدة من المقرضين الدوليين. وقالت واشنطن في وقت سابق إنها لن ترفع السودان من القائمة ما دامت السلطة في يد الجيش.
وفي سياق متصل، تستمر إثيوبيا في جهودها لإنهاء الأزمة في السودان. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية الأربعاء إن المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير قد اتفقا على استئناف محادثاتهما قريباً “بهدف تسوية النقاط العالقة”، بما في ذلك إنشاء مجلس حاكم لإدارة السودان خلال فترة انتقالية محددة.
وأضاف البيان أن جميع الاتفاقيات السابقة بين الطرفين، على الرغم من توقف المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر، جرى تفعيلها، ويشمل ذلك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ومجلس وزراء يعين أعضاءه قادة الاحتجاج، وهيئة تشريعية ذات أغلبية مدنية من قوى الحرية والتغيير.
وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا أيضاً على الامتناع عن الإدلاء بتصريحات تحريضية وإثارة التوتر، وإن المجلس العسكري الانتقالي سيتخذ تدابير لبناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين.
وفي الخرطوم، عاد الموظفون إلى أعمالهم وفتحت المتاجر بعدما علق تحالف المعارضة حملة الإضرابات والعصيان المدني التي استمرت ثلاثة أيام. واصطف الكثيرون أمام ماكينات الصرف الآلي والبنوك التي كانت مغلقة بسبب عطلة عيد الفطر ثم الإضراب. وأعيد فتح المتاجر والشركات وكانت هناك حركة مرور واضحة في شوارع العاصمة.
وما زال السودان يعاني انقطاع الإنترنت. كما لا تزال بعض الشوارع الجانبية التي أغلقها المحتجون، مغلقة بشكل جزئي ببقايا الحواجز. وامتلأت صناديق القمامة عن آخرها إذ لم يتم إفراغها منذ أيام.
وكانت “قوى الحرية والتغيير” قد دعت المواطنين إلى العودة إلى العمل في جميع أنحاء السودان. وفقاً لقادة الاحتجاج، كان قرارهم هذا عملياً. وقالوا إن الإضراب العام كان ناجحاً في أول أيامه، الأحد، لكن الحملة فقدت زخمها الاثنين والثلاثاء.