في مفاجأة صادمة، طالبت الشركة السعودية للكهرباء بتعرفة جدیدة تغطي التكالیف التشغیلیة، مرجعة الانقطاعات إلى عدم توفر احتیاطي تولید مناسب يتراوح بين 10-15 % من الحمل الذروي للكهرباء بالإضافة إلى الخروج الاضطراري لبعض وحدات التولید أو نتیجة لوجود اختناقات في شبكات التوزیع القدیمة أو عوامل أخرى مثل أعمال الصیانة، وتوصیلات المشتركین، والعوامل المناخیة.
وذكرت مصادر أن الشركة طالبت أیضا لمواجهة المخاطر والصعوبات المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزیع الكهرباء، بضرورة توفر شبكة نقل قویة ومترابطة بین مختلف مناطق المملكة قادرة على نقل وتبادل الطاقة فیما بینها، إضافة إلى إیجاد تعریفة كهربائیة مناسبة تعكس التكلفة الحقیقیة اللازمة لتغطیة التكالیف التشغیلیة والاستثمارات الرأسمالیة لإنتاج ونقل وتوزیع الطاقة الكهربائیة، مع عائد ربحي على الاستثمار.
وأوضحت المصادر أن الشركة دعت إلى مساعدة ودعم الدولة للحصول على مواقع لمحطات النقل ومسارات للخطوط تفادیاً لأي تأخیر في دخول مشاریع الشركة في وقتها المحدد.
وبينت أن توفر احتیاطي التولید المناسب من الحمل الذروي مطلب مهم لمواجهة أي تأخیر محتمل أو أي خطأ خلال الإجراءات التنظیمیة لعملیة ترسیة وحدات التولید المطلوبة، وكذلك لتفادي تأخر تنفیذ مشروع محطات التولید من قبل القطاع الخاص.
وأضافت أن الزیادة السنویة الكبیرة في الأحمال الكهربائیة الناجمة عن التطور والنمو الكبیر في جمیع القطاعات، بجانب فتح آفاق الاستثمار الداخلي والخارجي أدى إلى تزاید معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائیة، وعلى الجانب الآخر صعوبة دخول المشاریع في الأوقات المحددة لصعوبة تأمین مسارات ومواقع المحطات والخطوط الهوائیة، وصعوبة توفیر التمویلات اللازمة لهذه المشاریع.
ولجأت “السعودیة للكهرباء” إلى استشاري عالمي لعمل دراسة عن أثر الانقطاعات على الاقتصاد الوطني، ویتم حالیا متابعة تنفیذ توصیات الدراسة من قبل اللجنة التنفیذیة لمجلس إدارة الشركة.