انتشرت في الفترة الأخيرة على ساحات موقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع التغريدات القصيرة تويتر رسائل تحث على المساهمة في عتق الرقاب مقابل مبالغ مادية ضخمة.
وبدوره، أكد المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي، أن هذه الرسائل لا تعتبر مخالفة قانونية، إلا أنها قريبة من نوع الاتجار بالبشر، متمنياً سن قوانين لمثل هذه الرسائل للحد منها.
وأشار “النباتي” إلى أن البعض أصبح يُتاجر بالرقاب ويستغل حاجة المحكوم ضده بالقصاص بأن يشترط للتنازل عنه مبلغاً مالياً يقدر بملايين الريالات حيث إن بمجرد تنازل أولياء الدم عن القاتل ينجو من القصاص، واستغل البعض هذا الأمر ليتحصل من خلاله على مبالغ طائلة والهدف منها الكسب والتربح وليس الهدف منها الأجر مقابل التنازل عن قاتل ابنهم.
من جانبه، أشار الباحث في علم الجريمة الدكتور يزيد الصيقل، إلى أن القصاص في ذاته صيانة للمجتمعات وحياة للبشرية، ويعد عتق الرقاب من الأفعال المحمودة شرعاً وعرفاً وحث عليها الشارع الحكيم، ولكن تحول عتق الرقاب تجاه تحقيق مكاسب معنوية ومادية لبعض الوسطاء وأهل الدم.
وتابع قائلاً: “هناك من يسعى للتوسط وعتق الرقاب ابتغاءً للأجر، وهناك من يسعى لذات الفعل ولكن لتحقيق مآرب اجتماعية ومعنوية تعود إليه بالمنفعة، واشتراط مبالغ مالية من ذوي الجاني للتوسط وبذل الجاه لعتق رقبته، والسعي نحو البروز في وسائل الإعلام”، يعد كل ذلك انحرافاً عن الهدف الأساسي وهو عتق الرقاب، بالإضافة إلى اشتراط مبالغ ضخمة من بعض أهل الدم تصل إلى عشرات الملايين وحشد ذوي الجاني لجمع المبالغ الضخمة، وحصرهم في وقت معين وتحميلهم مصاعب قد لا يتحملونها.
وأوضح الصيقل أن هذه الوجاهات والحشد لفئات معينة قد تفرز أضراراً سلبية كأن يعتقد بعض الجناة أن هناك من سيخلصه من ارتكابه للجريمة في ظل وجود السند والمعين، وأن أهل المجني عليه سيتنازلون في نهاية الأمر مع عقوبة مخففة، وهنا قد يضعف ذلك المنفعة من الردع العام والخاص لبعض الأفراد في أي مجتمع، حيث إنه في بعض المجتمعات تكون عقوبة الحق العام رادعة حتى في ظل التنازل عن الحق الخاص.
وطالب الباحث في علم الجريمة بضرورة وضع تنظيم رسمي ينظم الشفاعات وضبطها تفادياً للمبالغة في الديات أو تجاه من يمارسون ضغوطات على أهل الدم ويسعون لسلبهم حقهم الشرعي في العتق من عدمه؛ لذا يعد التنظيم الرسمي للشفاعات ومنع وصول الباحثين عن أهداف ومطامع خلاف عتق الرقاب ضرورة للحد من سلبيات هذه الظاهرة.