دان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان ووجه الدعوة إلى المجلس العسكري الحاكم في الخرطوم وقادة حركة الاحتجاج للعمل من أجل إيجاد حل للأزمة.
وفي بيان صدر بالإجماع، طلب المجلس وقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان.
والثلاثاء، قال الوسيط الإثيوبي في السودان محمود درير، إن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.
وأبلغ المبعوث الخاص الصحفيين في الخرطوم، بأن المجلس العسكري الانتقالي “وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة”.
وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير قد انهارت بعد فض لاعتصام محتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.