عين الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح عدة مسؤولين رفيعين في قطاع العدالة، وأنهى مهام اثنين آخرين، حسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية.
و عين بن صالح كلا من عبد الرشيد طبي رئيسا أولاً للمحكمة العليا، وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا، وبيطام عبد المجيد مديرا عاما للموارد البشرية في وزارة العدل، وحمدان عبد القادر مفتشا عاما بوزارة العدل، وجعرير عبد الحفيظ مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، وقاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
كما أنهى مهام فتيحة بوخرصة بصفتها رئيسة لمجلس قضاء تيبازة، وملاك عبد الله بصفته محاميا عاما لدى المحكمة العليا.
ويعد تعيين بن صالح لعبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا، وعبد الرحيم مجيد نائبا عاماً، تحسبا لمباشرة متابعة الوزير الأول السابق أحمد أويحي، وسابقه عبد المالك سلال، برفقة عشرة وزراء سابقين، كانت النيابة العامة أحالت ملفاتهم الى المحكمة العليا.
كما تأتي تلك التغييرات في وقت أعاد القضاء الجزائري فتح ملفات فساد، أوقعت برجل الأعمال محي الدين طحكوت ومسؤولي عدة قطاعات رهن الحبس المؤقت.