رفض المدّعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إرجاء الاستماع إليه في قضايا شبهات فساد تحوم حوله، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ونقل موقع “واي نت” الإخباري عن مكتب المدّعي العام قوله إنّ نتانياهو طلب “إرجاء جلسة الاستماع بسبب حلّ الكنيست وإجراء الانتخابات في 17 سبتمبر” إلى موعد “معقول” بعد الانتخابات.
وأضاف أنّ المدّعي العام قرّر بعدما أخذ في الاعتبار كلّ الأمور أنّه “لا يوجد سبب لقبول الطلب وتغيير المواعيد المحدّدة لجلسة الاستماع”.
وكان المدّعي العام أرجأ في مايو إلى مطلع أكتوبر موعد الاستماع إلى نتانياهو بشبهات “الفساد” و”الاحتيال” و “خيانة الأمانة” وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة اتّهام رئيس الوزراء بها.
وقبل ذلك كان الموعد المحدّد لعقد هذه الجلسة في 10 يوليو.
وبحسب موقع “واي نت” فإنّ مكتب المدّعي العام رفض أن يتم “ولو حتى ليوم واحد” تأجيل جلسة الاستماع المقرّرة يومي 1 و2 أكتوبر.
وكان نتانياهو قال في بيان الخميس إنّ “الانتخابات الجديدة تخلق بيئة استثنائية يجب أن تحظى باهتمام استثنائي”.
واستشهد رئيس الوزراء في هذا السياق بقضية قاض مرّ حتى اليوم عامان من دون أن يتمّ الاستماع إليه بشأن الشبهات الموجّهة إليه.
غير أنّ مكتب المدّعي العام نفى صحّة ما أورده رئيس الوزراء، مؤكّداً أن جلسة الاستماع للقاضي تمّت.
وكان المدّعي العام أعلن أنّه ينوي، بعد الاستماع لرئيس الوزراء، أن يوجّه إليه لائحة اتّهام تشمل ثلاث تهم هي تلقّي رشىوالاحتيال وسوء الأمانة.
لكنّ توجيه الاتّهام لرئيس الوزراء لا يُلزمه بالاستقالة، فالقانون يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة في حال أدين فقط وبعد استنفاذه كل وسائل المراجعة والطعن
