أكد البنك الدولي أن نمو الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانخفاض بنسبة سلبية أكبر مما كان عليه، وذلك بسبب العقوبات وحظر صادرات النفط الإيرانية.
وتوقع البنك الدولي في تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أن إيران ستكون في أسفل تصنيف النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2019، متقدمة فقط على نيكاراغوا.
وفي منتصف عام 2018، توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 4.1% لإيران خلال العام الجاري، لكن بعد أشهر فقط وتحديداً في يناير، عدل هذا الرقم إلى نمو سلبي بنسبة 3.6%، والآن خفضه إلى 4.5%.
وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأميركية، خاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية، والذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم.
وذكر التقرير أن نمو نيكاراغوا سيكون سالبًا بنسبة 5%، وثاني أسوأ حالة هي إيران.
تُعتبر توقعات البنك الدولي، على الرغم من أنها مقلقة للحكام في إيران، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدّر أن إيران ستواجه نمواً سلبياً بنسبة 6% في عام 2019.
ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وأعادت فرض العقوبات عليها في مايو عام 2018، يواجه الاقتصاد الايراني انهيارا مطرداً.
وواصلت إيران تصدير بعض النفط بين نوفمبر وأبريل، عندما أعفت واشنطن 8 دول بشكل مؤقت، لكن مع إلغاء الإعفاءات في بداية مايو الماضي، لم تعد أي دولة تشحن النفط من إيران.
وقام البنك الدولي أيضًا بمراجعة تقديراته للتضخم الإيراني، قائلًا إنه بلغ 52% في أبريل، وذكر أنه على الرغم من أن هذا الرقم قابل للتغيير لكنه على حدود التضخم المفرط.
وتشير التقارير إلى تضاعف أسعار السلع والحاجات الأساسية في إيران، مع ارتفاع معدلات البطالة وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات والإضرابات. هذا، بينما تستمر التوترات بين طهران وواشنطن بسبب رفض إيران الدخول في محادثات من أجل إبرام صفقة جديدة استجابة لعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
