منعت روسيا، صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الحملة العسكرية التي يشنّها النظام السوري في منطقة إدلب، وتخشى الدول الغربية أن تؤدي إلى كارثة إنسانية.
وقالت روسيا في رسالة اطّلعت عليها وكالة “فرانس برس” إن البيان كان “غير متوازن” لأنه لم يتطرّق إلى بلدتي هجين والباغوز حيث عانى المدنيون جراء المعارك بين قوات مدعومة من الولايات المتحدة وتنظيم داعش.
وكانت الكويت وبلجيكا وألمانيا اقترحت النص بعد اجتماعين طارئين للمجلس على خلفية تصاعد أعمال العنف في المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة.
والشهر الماضي، منعت روسيا صدور بيان يحذّر بدروه من كارثة إنسانية في حال شنّت قوات النظام هجوما واسع النطاق على منطقة إدلب التي تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة.
وتحتاج بيانات مجلس الأمن لإجماع كافة دوله الـ15 الأعضاء.
وصعّد النظام السوري وحليفته روسيا الغارات والقصف على إدلب منذ نيسان/أبريل الماضي، ما أجبر أكثر من 270 ألف شخص على النزوح.
وقال مساعد السفير الروسي ديمتري بوليانسكيي، إن موسكو اعترضت على “كل” ما تضمّنه البيان المقترح.
وقال بوليانسكيي لـ”فرانس برس” إن “المواقف معروفة”، معتبراً أن “اقتراح وثيقة كتلك هو من باب العلاقات العامة، وليس من أجل إيجاد حل”.
ويتضمن البيان المقترح تعبيراً عن “قلق بالغ إزاء تزايد حدة الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا”، بما في ذلك ضد مستشفيات وعيادات ومدارس.
ويحذّر البيان من “كارثة إنسانية محتملة إذا ما أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال غرب سوريا”، بحسب النص الذي اطّلعت عليه “فرانس برس”.
والبيان المقترح يدعو الفرقاء للالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه بين روسيا وتركيا في أيلول/سبتمبر الماضي.
وتؤكد روسيا التزامها بوقف إطلاق النار، وتقول إن العمليات العسكرية تستهدف حصرا “إرهابيين”، حسب تعبيرها.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (الفرع السوري لتنظيم القاعدة) على غالبية مناطق محافظة إدلب.
وتخشى الدول الغربية أن يؤدي إطلاق هجوم واسع النطاق على إدلب إلى معركة ستكون الأكثر دموية في النزاع الذي تشهده سوريا منذ ثمانية أعوام.