حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران من عدم توقيع معاهدتين مرتبطتين باتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال FATF، قائلاً إن طهران يجب أن تفعل ذلك “دون تأخير”.
ووفقاً لموقع الخارجية الأميركية، فقد جاءت دعوة بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين مؤخراً.
ودعا بومبيو إيران إلى التصديق على اللائحتين المتبقيتين من معاهدة مجموعة العمل المالي، وهما اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، واتفاقية الأمم المتحدة “باليرمو” بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وقال إنه يتعين على إيران التصديق على المعاهدات “دون تأخير” و”بدون تحفظ”.
كما جدد وزير الخارجية الأميركي اتهامه لإيران برعاية الإرهاب، قائلاً “إن هذا هو السبب في أن هذه الدولة اختارت عدم التصديق على المعاهدات”.
يذكر أن كلا من مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني ومجلس صيانة الدستور الخاضعين للمتشددين المقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي، رفضا انضمام إيران إلى معاهدات مجموعة العمل المالي FATF.
هذا بينما كان البرلمان الإيراني وحكومة روحاني يؤيدان إلى حد ما الانضمام إلى المعاهدة، في محاولة لتخفيف الضغوط الدولية على إيران.
وكان حسين مظفر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، قال مؤخراً إن “نوع الشفافية الذي تسعى إليه FATF في مشروع قانون باليرمو تكشف طرقنا لتجاوز العقوبات”.
وأضاف: “بالنسبة لبلد يخضع للعقوبات، فإنه من غير الحكمة للغاية إظهار أيدينا والسماح لهم برؤية جميع استراتيجياتنا وحظرها”.
وقال أيضاً إن المؤيدين للانضمام إلى FATF قد فشلوا في التوصل إلى حجة قوية حول السبب في أن الانضمام إلى الهيئة سيكون مفيداً اقتصادياً لإيران.
ويطالب الاتحاد الأوروبي إيران بالانضمام لهاتين المعاهدتين كشرط أساسي لقبولها كعضو في اتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال FATF، وكذلك تفعيل القناة المالية للتبادل التجاري مع إيران “اينستكس”.
وكانت مجموعة FATF قد منحت إيران مهلة 4 أشهر للتصويت على المعاهدة كشرط لحذفها من قائمة الدول السوداء المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تنتهي المهلة هذا الشهر.
لكن المتشددين الإيرانيين الذين يهيمنون على مراكز صنع القرار يمانعون إقرار تلك التشريعات التي تجعل النظام المالي في البلاد شفافاً.
ويقول المتشددون إن التوقيع على قوانين FATF الأربعة ستفتح الباب أمام إمكانية محاسبة إيران دولياً بسبب دعم تلك الجماعات المصنفة في العديد من البلدان كمنظمات إرهابية دولية كميليشيات حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي العراقي وغيرها.