طلبت النيابة العامة في الجزائر، الاثنين، السجن 18 شهرا مع النفاذ لرجل الأعمال علي حداد، المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة “التزوير واستعمال المزور”، على أن يتم النطق بالحكم في الـ17 من يونيو الجاري.
وأوقف حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال)، نهاية مارس، بينما كان بصدد السفر إلى تونس برا، وكان بحوزته جوازي سفر. ويقبع منذ ذلك الحين في السجن.
ومثل حداد أمام القاضي مع حسان بوعلام، وهو عميد أول شرطة أصدر جواز سفر ثان لحداد عام 2016، بينما كان لديه جواز.
وقالت النيابة العامة في مرافعتها، إن القانون “يمنع حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس”.
وقال المحامي خالد بواريو، في تصريح للصحافة التي حضرت بكثافة لتغطية أول محاكمة لرجل أعمال من المقربين من بوتفليقة إن “قضية التزوير لا أساس لها، والقضية سياسية بالأساس”.
وأضاف: “تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الإيداع في الحبس المؤقت، فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن”.
وطلبت النيابة أيضا سجن عميد شرطة أول كان يشغل منصب مدير الوثائق بوزارة الداخلية، 18 شهرا، بتهمة “إصدار وثيقة”، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار (حوالي 750 يورو) للمتهمين.
من جانبه، نفى حداد تهمة التزوير، وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني “بشكل قانوني”، لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر.
وبعد مرافعات محامي حداد وحسان بوعلام، رفع القاضي الجلسة التي دامت ساعتين تقريبا، على أن يصدر الحكم في 17 يونيو.
ومنذ استقالة بوتفليقة، في 2 أبريل، بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبار ورجال أعمال من المقربين من السلطات.