نقلت الجريدة الرسمية الفرنسية، هذا الأسبوع، أن الجنسية الفرنسية سحبت من رجل فرنسي من أصل مغربي، بعد إدانته بتهمة السعي للانضمام إلى الإرهابيين في أفغانستان.
وكان القضاء قد حكم على محمد الهفياني (36 عاماً) بالسجن خمس سنوات عام 2014 بعد إدانته بالسعي للانضمام إلى الإرهابيين في أفغانستان.
واعتقل الهفياني في باكستان عام 2012 برفقة فرنسيين اثنين، ونقل إلى فرنسا بعد سنة من اعتقاله.
وخلال اعتقالهم كان الرجال الثلاثة برفقة نعمان مزيش، وهو فرنسي من أصل جزائري اعتبر شخصية تاريخية في تنظيم القاعدة، وحكم عليه عام 2018 بالسجن 14عاماً بتهمة التورط في أعمال إرهابية.
وسحب الجنسية في فرنسا ممكن فقط للأشخاص الذين “اكتسبوها اكتساباً” ولأسباب محددة مثل إدانتهم بالخيانة أو الإرهاب.
وحتى بعد إدانتهم بهذا النوع من التهم، يجب أن تكون الوقائع التي استدعت الإدانة قد حصلت خلال 15 سنة من الحصول على الجنسية.
وبين عامي 1996 و2016، سحبت الجنسية الفرنسية من 13 شخصاً فقط بعد إدانتهم بتهم إرهاب، بينهم خمسة خلال عام 2015 وحده، وفق أرقام وزارة الداخلية.
وسحب الجنسية لا يمكن أن يحصل إذا كان سيجعل الشخص المعني بدون جنسية، أو إذا كان الشخص ولد فرنسياً.
وبعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس (130 قتيلاً)، رغب الرئيس فرنسوا هولاند بتوسيع دائرة سحب الجنسية، ما أثار جدلاً واسعاً.
وبعد أشهر طويلة من النقاشات الحادة، تخلى هولاند في النهاية عن هذه المراجعة للدستور.
