أعلنت الحكومة الهندية أنها ستواصل السعي لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة على الرغم من قرار الرئيس دونالد ترمب إنهاء منح الهند معاملة تجارية تفضيلية في الخامس من يونيو.
وفي رد فعل هادئ غير متوقع نسبيا على الإعلان الصادر عن واشنطن يوم الجمعة قالت الحكومة الهندية إنها “تأسف” لأن محاولاتها لتلبية طلبات أميركية مهمة لم تلق قبولا.
وسبق أن أثار مسؤولون هنود احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على أكثر من 20 سلعة أميركية إذا استبعد ترمب الهند من البرنامج لكن رد فعل الحكومة لم يتطرق لذلك.
وقالت الحكومة الهندية في بيان صدر عبر وزارة التجارة “ستتمسك الهند دائما، مثل الولايات المتحدة وبقية الدول، بمصالحها القومية في مثل هذه الأمور”.
والهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يسمح باستيراد تفضيلي معفي من الرسوم لسلع من الهند تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.
وقالت الحكومة الهندية إنها تعتبر الأمر جزءا من علاقتها الاقتصادية الراهنة مع الولايات المتحدة مضيفة أنها ”ستواصل تعزيز العلاقات القوية مع الولايات المتحدة على المستويين الاقتصادي والشعبي“.
واستكمل البيان ”نحن واثقون أن البلدين سيواصلان التعاون المكثف لتعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الجانبين“.
وقال مسؤول كبير بالحكومة إن الهند بذلت جهودا لتجنب استبعادها من البرنامج في الشهور القليلة الماضية وأضاف أن الخطوة الأمريكية كانت مفاجئة ودون اتصالات.
وأرسل 24 من أعضاء الكونجرس الأميركي خطابا للإدارة الأميركية في الثالث من مايو لحثها على عدم استبعاد الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم.
وقال متحدث باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض الذي مُني بهزيمة ثقيلة في الانتخابات العامة إن القرار الأميركي ”له تبعات تجارية واقتصادية خطيرة“ على الهند.
