أقال الرئيس الجزائري الانتقالي، مدعيين اثنين في العاصمة الجزائرية حيث تتمركز مؤخراً تحقيقات عدة تستهدف شخصيات مرتبطة بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مدير جهاز مكافحة الفساد، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن عبد القادر بن صالح الذي تولّى منصب الرئاسة في المرحلة الانتقالية بعد استقالة الرئيس بوتلفيقة في الثاني من نيسان/أبريل “ينهي مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائباً عاماً لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعيّن زغماطي بلقاسم خلفاً له”.
وأنهى بن صالح أيضاً بحسب البيان “مهام الباي خالد بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد”، وعيّن مكانه بن دعاس فيصل. كما أقال مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد المكلّف بالتحقيقات في قضايا الفساد، وعيّن مختار لخضاري خلفا له.
ولم يتمّ تحديد أسباب هذه الإقالات التي تستهدف مسؤولين تم تعيينهم في عهد بوتفليقة.
وكان زغماتي بلقاسم شغل منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر الذي يضم محكمة الاستئناف وغرفة الاتهام والمحكمة الجنائية، بين عامي 2007 و2016.
وأطلق القضاء الجزائري مؤخراً تحقيقات عدة في قضايا فساد تستهدف شخصيات مرتبطة بالرئيس بوتفليقة.
وينصّ مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد قُدم في كانون الثاني/يناير، على حل الديوان المركزي لقمع الفساد لصالح تشكيل هيئة جنائي مالي تكون تحت سلطة القضاء. ولم يتمّ تبني المشروع بسبب حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي بدأت في 22 شباط/فبراير وأرغمت بوتفليقة على الاستقالة.
ومثل عبد المالك سلال الذي كان رئيساً للوزراء بين عامي 2014 و2017، وأحمد أويحيى الذي تولّى المنصب نفسه ثلاث مرات، كانت المرة الأخيرة حتى آذار/مارس 2019، ومسؤولون عدة، الخميس، أمام محكمة سيدي أمحمد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ولم تحدّد الوكالة ما إذا تمّ استدعاؤهم كشهود أو كمشتبه بهم.
وبحسب التلفزيون الرسمي، تم استدعاؤهم في إطار تحقيقات تستهدف علي حداد، رئيس أكبر مجموعة اقتصادية في الجزائر، وضع في السجن في مطلع نيسان/أبريل.
وتم الاستماع أيضاً إلى كريم جودي الذي كان وزيراً للمال بين عامي 2007 و2014، وعمارة بن يونس الذي تولى حقائب وزارية عدة خصوصاً وزارة الصناعة والتجارة بين عامي 2012 و2015، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. وحضر أيضاً إلى المحكمة بحسب الوكالة، عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.