ويمنح القانون رقم رقم 9 لسنة 2019 في مصر، الترخيص لوزارة البترول، حتى تتعاقد مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “دايا السويس جي إم بي إتش”.
ويفتح القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، في وقت سابق، الباب أمام التعاقد مع منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت في خليج السويس.
وشجع اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، (شجع) مستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات في مصر بحثا عن النفط.
وفي مارس الماضي، قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن قطاع البترول في البلاد حقق ما وصفها بـ”إنجازات غير مسبوقة”، وذلك مع وصول إنتاج مصر من الزيت الخام والغاز إلى أعلى معدل في تاريخ البلاد.
وأوضح أن بلاده حققت أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك وصلت إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية بقيمة تقدر بـ27 مليار دولار، بالإضافة إلى أكبر نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018-2019.