ذكر المحامي والمستشار القانوني، عوض الحارثي معلقًا على القضية، بقوله : “تُشرع القسامة إذا كان أولياء الدم متأكدين أن الجاني قتل ابنهم؛ وذلك تكون بإمارات كثيرة منها اعتراف مشاركيه ودلالتهم على مكان القتل، وأيضًا طريقته وآلته، ولكن لم يعترف القاتل بالقتل ولم يشاهده غير مشاركيه يشهدوا بذلك، حيث جاءت القسامة لحفظ حق المقتول وحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس.
وأضاف: سوف تُرفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف التي سبقت أن أيدت الحكم بالقسامة، وترفع إلى المحكمة العليا التي تقوم بتدقيق الحكم وإذا تم تأييده من المحكمة العليا سوف ترفع كامل أوراق المعاملة إلى المقام السامي لاستصدار أمر سامٍ لإنفاذ ما تقرر شرعًا ويتم تنفيذ ذلك.
يُشار إلى أن تفاصيل الحادثة تعود إلى شهر شعبان الموافق 1433 هـ، عندما استأذن القتيل والدته للذهاب في نزهة مع ابن الجيران وشابين آخرين، ولم يعد إلى المنزل بعدها، وعندما سألت أسرته ابن الجيران الذي كان بصحبته، قال إنه لم يره بعد أن عادا من التنزه، ما دفع والدته حينها للتقدم ببلاغ لدى الجهات الأمنية، التي فتحت تحقيقًا في الواقعة، وألقت القبض على المشتبه بهم من أصدقائه الذين خرج معهم، وتم حجزهم في الإصلاحية 7 أشهر وبعدها تم إطلاقهم بكفالة عن طريق المحكمة العامة بمحافظة جدة، حيث لم يكن هناك أدلة ضدهم.
ويُشار هنا أيضًا إلى أن بلاغًا من راعي أغنام عام 1435 أي بعد سنتين من اختفاء المجني عليه يفيد عثوره على رفات وعظام بشرية بمنطقة الصهوة القريبة من الجعرانة قاد لإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، الذين مثلوا الجريمة في موقع ارتكابها، وبينوا حينها أنه عند توقفهم حاول المتهم الاعتداء جنسيًا على المجني عليه، وعند رفض الأخير، قام المتهم بطعنه بسكين وفعل الفاحشة به، وسط مشاهدة رفاقه، ثم لاذوا بالفرار تاركين المجني عليه في بركة من الدماء.
