عين الوطن ـ طلق المسعودي ـ بروكسيل
طالب وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، المجتمع الدولي بتعديل الاتفاق النووي مع إيران، نظراً لما يعانيه من نواقص، وذلك خلال حديثه أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي.
وأكد الجبير، على أن المملكة تدعم أي اتفاق يحول دون حصول إيران على قدرات نووية، ويضمن آلية تفتيش صلبة، ويشمل إجراءات عقابية في حال عدم التزام طهران.
وقال: “الاتفاق النووي يحتاج إلى تعديل وأعتقد أنَّ هذا موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا ونعتقد بأن نظام التفتيش المتعلق بالاتفاق النووي ضعيف، وينبغي أن يشمل مواقع عسكرية غير معلنة، فعملية التفتيش تقتصر على المواقع المعلنة، وهذا ليس كافيًا لأنَّ معظم المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني لم تفصح عنها إيران على سبيل المثال الموقع القريب من مدينة قم”.
ومن الجانب اليمني، أكد الجبير أنَّ جميع الموانئ والمطارات مفتوحة وأنَّ هناك عملا جاريًا على زيادة القدرة الاستيعابية في عدد من الموانئ اليمنية، مشيرًا إلى أنَّ هناك معلومات خاطئة لبعض الأمور، فالميليشيات الحوثية تقوم بتفجير الرافعات من الداخل والناس يلقون اللوم على التحالف.
وقال وزير الخارجية بشأن سوريا: “نؤمن بحلول تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 ونعتقد بأنه يجب أن يكون هناك عملية سياسية ودستور جديد لسوريا، كما يجب أن تكون هناك انتخابات جديدة”، مشيرًا إلى أن الحل في سوريا هو وقف القتال ووجود استقرار في المناطق السورية لوصول المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان والنظام القضائي في المملكة، أكد وزير الخارجية أنَّ على الدول احترام سيادة المملكة في نظامها القضائي، فكما أنَّ لدى الولايات المتحدة عقوبة الإعدام فالمملكة العربية السعودية لديها نظام قضائي ينص على عقوبة الإعدام أيضًا.
وردًا على سؤال يتعلق بالأحكام الصادرة على عدد من الأفراد في المملكة، أشار الجبير إلى أن الأفراد المحكوم عليهم هم سعوديون، حوكموا وفقًا للقوانين السعودية من قبل المحاكم السعودية وهم ينفذون الحكم في المملكة العربية السعودية”.
