أعلنت وزارة الخارجية السويدية أنها استدعت السفير الإيراني لدى ستوكهولم، للاحتجاج على تأييد حكم الإعدام الصادر ضد الأكاديمي المرموق أحمد رضا جلالي الباحث الإيراني، الذي يحمل وثائق الإقامة الدائمة في السويد .
وذكرت الإذاعة السويدية أن وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، كتبت في مذكرة أن السويد استدعت السفير الإيراني وطالبت بإلغاء حكم الإعدام بحق أحمد رضا جلالي.
يذكر أن جلالي طبيب وباحث أكاديمي إيراني مقيم في السويد، وكان باحثاً في معهد ” كارولينسكا” الطبي الشهير في ستوكهولم، كما كان يعمل في إيطاليا وبلجيكا، وتم اعتقاله من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية في نيسان/أبريل عام 2016 خلال زيارته لأسرته في إيران وتم اتهامه بـ “التجسس النووي”.
لكن منظمة العفو الدولية تقول إن جلالي أكد في رسالة كتبها من داخل سجن “إيفين” بطهران، في آب/أغسطس الماضي، أنه محتجز بدافع وحيد هو الانتقام “لرفضه استخدام عمله وصلاته في المجال الأكاديمي الأوروبي، ومع مؤسسات أخرى، للتجسس لصالح إيران”.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية رداً على خبر تأييد حكم إعدام هذا الباحث في المحكمة الإيرانية العليا إن “السويد تريد إلغاء عقوبة الإعدام بحق أحمد رضا جلالي، وناشدت مراراً الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي للتحرك، وهذا ما ستفعله مرة أخرى مع السلطات العليا في إيران”.
ويتهم المسؤولون الإيرانيون جلالي بتقديم معلومات إلى إسرائيل للمساعدة في اغتيال عدد من العلماء النوويين، الأمر الذي ينفيه جلالي بشدة من خلال رسائل صوتية من السجن ورسائل نشرتها زوجته ومنظمة العفو الدولية.
وقد أيدت المحكمة العليا الإيرانية سراً حكم الإعدام، ولم تسمح للمحامين بتقديم دفاعهم. وقد أثار حكم الإعدام ضد جلالي مخاوف وردود فعل من السويد والاتحاد الأوروبي، ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى لإلغاء عقوبة الإعدام فوراً.
وطالب 75 حائزاً على جائزة نوبل السلطات الإيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بإطلاق سراح جلالي كي يمكنه “مواصلة عمله العلمي لصالح البشرية”.
وقالوا إن جلالي أشار إلى أن رفضه العمل لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية أدى إلى هذه “المحاكمة غير العادلة والمعيبة”.
وذكر خبراء الأمم المتحدة في بيان سابق أن “الأدلة والتقارير تظهر أن محاكمة جلالي لم تكن عادلة وتمت خلف الأبواب المغلقة وأجريت بعد أشهر من احتجازه في الحبس الانفرادي دون الاتصال بالآخرين والوصول إلى محام، وإنه قد خضع للتعذيب من أجل اعترافات قسرية”.
اقرأ أيضاً: