احتجت مدن جزائرية على قرار البرلمان رفض ترقية اللغة الأمازيغية وتدريسها في المدارس العمومية والخاصة والتنصيص على ذلك في قانون المالية 2018.
وقد رفضت الأغلبية في البرلمان سابقاً، مشروع قانون ينّص على أن تسهر الدولة على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في كل المدارس العمومية والخاصة بصفة تدريجية، باعتبار أن السلطات تبذل جهودا معتبرة في مجال تدريس هذه اللغة.
وقاد طلبة جامعات ولايات بجاية وتيزي وزو وباتنة شرق الجزائر، الاحتجاجات حيث ورفعوا شعارات طالبوا من خلالها بمراجعة القرار بما يوافق ترسيم اللغة وتعميم استعمالها في المدارس العمومية والخاصة إجباريا، منددين بكل أشكال التهميش المنتهجة ضد لغتهم.
من جانبه، كتب أحد المحتجين “يونس معنان”، على فيسبوك تدوينة أوضح فيها مطالب الأمازيغ قائلا: “نريد أن يفهم كل الجزائريين لغتنا المنصوص عليها في الدستور، كما نفهم نحن اللغة العربية ونكتب بها، حتى نتلاحم ونضع اليد في اليد ولا نترك أيّ مجال للتفرقة، كما أن تعميم تدريس لغتنا سيفتح آفاقا للعاطلين من العمل بيننا ويمنحهم فرصة الاندماج في سوق الشغل”.
وينص الدستور الجزائري على اعتبار الأمازيغية “لغة وطنية ورسمية” في البلاد، فيما اللغة العربية هي “اللغة الوطنية والرسمية”، لكن ذلك لا يعني فرضها على كل الجزائريين حسب المدون الجزائري عبد الكريم داي.
وأضاف داي، في السياق نفسه، أنه يحترم حق الأمازيغ في الدفاع عن حقوقهم وعن هويتهم، ولكن “اللغة الأمازيغية لغة خاصة بـ 3 ولايات فقط من مجموع 48، وبالتالي لا يجب فرضها على الأغلبية، في وجود اللغة العربية لغة الدين الذي يجمع الجميع”.
وتابع أن “هذه اللغة ليس لها أيّ منفعة سوى منع أو تعطيل تعلم الأنجليزية التي هي اللغة العالمية و الثالثة في الجزائر”.
