منعت مليشيات الحوثي الانقلابية وزراء حزب المخلوع صالح في حكومة الانقلاب من ممارسة دورهم في تعيين قيادات في الوزارات أو الصرف من عائدات مؤسساتهم، لتكون هذه الخطوة آخر رصاصة تطلقها المليشيات على ما تبقى من وهم الشراكة بين طرفي الانقلاب.
وقد أعلنت المليشيات تجميد صلاحيات وزير النفط في حكومة الانقلاب الموالي للمخلوع صالح وهو أحد أبناء محافظة مأرب، وذلك بعد نحو عام كامل من الصراع على وزارة النفط ومؤسساتها بين طرفي الانقلاب ومساعي المليشيات للسيطرة الكاملة على السوق السوداء للوقود ابتداء من موانئ الحديدة وصولاً إلى محطات المدن الباقية تحت سيطرة الانقلابيين.
وبدأت المليشيات الحوثية الانقلابية حربها على وزير النفط الانقلابي بمنع قاطرات النفط من التحرك من محافظة الحديدة نحو العاصمة صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الأمر الذي دفع وزير النفط بن معيلي إلى رفع مذكرة احتجاج لرئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى الانقلابي صالح الصماد الذي بدوره أصدر مذكرتين تقضيان بتجميد نشاط الوزير الانقلابي بن معيلي.
وتنص المذكرة الأولى على التوجيه بإلغاء كافة القرارات الصادرة من وزير النفط والمعادن بشأن التعيينات في الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها”، فيما تنص المذكرة الثانية والموجهة إلى وزير الداخلية في حكومة الانقلاب “بعدم التعامل مع المعنيين في وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها.
وفي تصعيد أكبر قالت مصادر إن رئيس المجلس الانقلابي الأعلى صالح الصماد كلف وزير التخطيط في حكومة الانقلاب بالقيام بمهام وزير النفط في توجه يقضي بإقالة الوزير بن معيلي الموالي للمخلوع صالح وذلك لتحكم المليشيات سيطرتها على قطاع وزارة النفط والسوق السوداء وتضمن أكبر قدر من الإيرادات لها منفردة.
فيما تقضي المذكرة الموجهة إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني في حكومة الانقلاب بعدم اعتماد أي توقيعات لمعينين تم تعيينهم من وزير النفط سواء في الوزارة أو المؤسسة أو الشركات التابعة لها.
في سياق متصل عمدت المليشيات إلى رفع قيمة المشتقات النفطية لتصل إلى أسعار خيالية حيث تساوي عبوة العشرين لتراً من البنزين في صنعاء ومناطق الانقلاب سعر نصف برميل النفط في السوق الدولية، في حين تباع نفس العبوة في مناطق الشرعية في مأرب بربع المبلغ المحدد في صنعاء، وذلك بعد احتجازها شحنات النفط ومنعها من دخول العاصمة ومحافظات الشمال.
كما وجهت المليشيات وزير ماليتها الانقلابي صالح شعبان بالتخاطب مع المؤسسات الإيرانية في عدد من الجهات التي تدار من قبل قيادات موالية للمخلوع بتوريد المبالغ إلى حسابات خاصة بالمليشيا وعدم السماح بالصرف منها إلا من قبل قادة المليشيا الحوثية الانقلابية التي تنقل المبالغ النقدية إلى مخازن خاصة بها.
إلى هذا تتجه الميلشيات الانقلابية حالياً إلى وزارة المواصلات التي تعد الجهة الثانية من حيث الإيراد في حكومة الانقلاب، حيث تورد شهرياً ما يقرب من 6 مليارات ريال كعائدات، وهو ما تعمل المليشيات على السيطرة عليها وإبعاد وزير المواصلات الموالي للمخلوع صالح من التحكم بقرارات وموارد الوزارة ومؤسساتها التي تحتكر الاتصالات الدولية وخدمة الإنترنت، إضافة إلى امتلاكها نصف أسهم أكبر شركة هاتف نقال في اليمن، وهي شركة يمن موبايل.
