بدأت صحيفة “هافنجتون بوست” الأمريكية، بمقال “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجيله سيغيِّرون السعودية”، والذي يتناول التحديات والتغييرات الكبيرة التي طرأت على السعودية خلال فترة قصيرة.
من جانبه، قال السياسي الأمريكي لوك كوفي المتابع لشؤون السعودية والشرق الأوسط: “التطورات الأخيرة في السعودية من حيث الاستدعاءات في قضايا الفساد التي شملت أسماء كبيرة، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الطموحة، إلى جانب قيادة المرأة وحقوقها، وغيرها من التغييرات، تشير إلى أن السعودية تتغير مع محمد بن سلمان وجيله. هذا هو محمد بن سلمان وجيله، فلديهم ما يكفي من الوعي لتغيير السعودية”.
وذكر المقال أنه من السهل أن يضحك البعض في الغرب على شيء مثل حصول المرأة على حقها في القيادة، وكذلك بعض الإصلاحات الاجتماعية، ولكن هذا الأمر مختلف في السعودية، وليس بالأمر السهل، لكن وراء هذه التغييرات والإصلاحات قوة دافعة، إنه الشاب الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن هذه الإصلاحات الحقيقية والتنفيذ الناجح من أهم الأحداث الجغرافية والسياسية خلال النصف الأول من القرن الـ21، وتستحق الاحترام بجدارة، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة مجالات رئيسة مهمة، ركز عليها ولي العهد السعودي: مكافحة الفساد، العودة إلى “الإسلام الأكثر اعتدالاً” ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح لمواجهة التحديات المستقبلية.
وبشأن الفساد تم استدعاء عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين المتورطين في قضايا فساد، ومن المهم ملاحظة أن نسبة الشباب في السعودية تمثل 70 % من عدد السكان، وهم يدركون أن الفساد كان سببًا في التأثير على اقتصاد البلاد والمال العام، ويؤيدون بشكل ساحق خطوة ولي العهد لتطهير السعودية.
وإضافة إلى حملة مكافحة الفساد حدثت تطورات على صعيد حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ودعوة الأمير محمد، والتشديد على العودة إلى الإسلام الأكثر اعتدلاً، والانفتاح على العالم، واحترام جميع الأديان والشعوب والتقاليد، وتم إيقاف عدد من المتشددين والمتطرفين، إلى جانب الإصلاح في المؤسسة الدينية التي كانت تعاني من المتشددين.
ففي الأسبوع الماضي زار السعودية البطريرك اللبناني بشارة الراعي رئيس الكنيسة المارونية التي تتبع الطقوس الشرقية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في زيارة تُعد تاريخية. هذه الزيارة الرسمية من قِبل شخصية مسيحية بارزة تؤكد الانفتاح على العالم، واحترام المعتقدات والشعوب، وتشير إلى التسامح الديني.
أما عن مستقبل الاقتصاد السعودي فإن العديد من أنحاء العالم يشاهدون التطورات الأخيرة في السعودية من حيث جذب الاستثمارات، وتقوية الاقتصاد؛ فحملة مكافحة الفساد جزء رئيسي في الإصلاح الاقتصادي، ورؤية 2030 التي يعد مهندسها الأمير محمد بن سلمان تكشف عن خطة إصلاحية اقتصادية واجتماعية.
وتسعى الخطة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز القدرة التنافسية العامة للاقتصاد من خلال قيام القطاع الخاص بدور أكبر. وهنا مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017 لمؤسسة التراث، التي تختص بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجري أبحاثًا من أمريكا إلى الشرق الأوسط، يكشف أن السعودية احتلت المرتبة الـ64 في العالم من حيث الحرية الاقتصادية متقدمة على دول أوروبية عريقة، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.