طالب مجلس الأمن الدولي، السلطات في في ميانمار؛ بوقف أعمل العنف والقتل والتطهير عرقي، التي يتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة.
هذا، وقد طالب أيضا بتعليق الأنشطة العسكرية وفرضِّ احترام القانون، في ولاية راخين التي فر منها أكثر من 400 ألف شخص هربا من الانتهاكات التي يتعرضون لها، ولجأوا إلى بنجلادش المجاورة.
من جانبه، أعلن السفير الأثيوبي الذي يرأس حاليا مجلس الأمن الدولي، أن الدول الـ15 أعربت عن “القلق العميق من الأوضاع” الحالية بميانمار، ونددت بالعنف.
وقال: “حين يفر ثلث شعب الروهينغا من البلاد، هل تعتقدون أن هناك عبارة أفضل للتعبير عن ذلك؟”.
وبدأت الأزمة الإنسانية في ميانمار في نهاية أغسطس الماضي، بعد مواجهات من الروهينغا وقوات الأمن، التي سارعت إلى استغلالها من أجل طرد الروهينغا إلى بنغلاديش ومنع عودتهم إلى مناطقهم.
وتقول الأمم المتحدة إن الروهينغا، التي تسكن ولاية راخين غربي ميانمار، هي الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم، إذ لا تعترف بهم حكومة ميانمار كمواطنين وتقول إنهم من بنغلاديش المجاورة، ويتعرضون للاضطهاد منذ عقود.