عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، في العاصمة التونسية اليوم، اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، تحت رعاية فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وألقى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود كلمة في الاجتماع نقل في مستهلها للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتطلعهما بأن يُحقق هذا الاجتماع كل ما من شأنه تعزيز وتقوية الأمن العربي المشترك.
ورفع سموه باسمه وباسم الجميع الشكر والتقدير لفخامة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على رعايته الاجتماع، مقدماً شكره لرئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ على افتتاح أعمال هذه الدورة، وقال سموه: “أهنئكم على منح البرلمان التونسي الثقة لحكومتكم، متمنيًا لكم التوفيق في جميع مهامكم الوطنية لما فيه خير بلدكم، وللشعب التونسي الشقيق مزيدًا من الاستقرار والازدهار”.
وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود أنه – بفضل الله – ثم بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب فقد تحقق الكثير من الإنجازات والعطاءات لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر تاريخه منذ تأسيسه، مما أسهم في تعزيز وتقوية العمل العربي المشترك، ومواصلة الجهود المستمرة في حماية أمن واستقرار الدول العربية.
وأضاف سموه: إن استمرار مجلسكم هذا في إطار مسؤولياته نحو المزيد من الإنجازات سوف يحقق – بإذن الله – ما ننشده جميعًا لتعزيز الأمن المستدام للدول العربية وشعبها، ذلك أن البناء والتنمية في أي دولة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يعيشه من أمن واستقرار.
وبين سموه أن الإرهاب لازال يهدد أمن واستقرار دولنا، ويعد تهديدًا للعالم أجمع بما فيه عالمنا العربي، وإن مواجهته، والقضاء عليه، وتجفيف منابعه، تفرض على الجميع توحيد الجهود، وتوثيق الصلات، وتخطي العقبات، لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار.
وتابع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود القول: إننا نعيش تحديات أمنية كثيرة وفي مقدمتها الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، إضافة إلى تشعب المظاهر الإجرامية وتطور أساليبها، التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الشعوب، ولابد من مواجهتها، الأمر الذي يحتم علينا جميعًا المزيد من الجهود لتعزيز العمل الأمني المشترك، وتبادل التجارب والخبرات، وتطوير وسائل وتقنيات المواجهة بما يسهم في تخطي وتجاوز تلك التحديات، وإنني على ثقة – إن شاء الله – بأننا من خلال تعاوننا المشترك قادرون على المواجهة وتجاوز كل تحدٍ يعكر صفو الأمن والأمان، كما إنني على يقين بأن القرارات التي سيتبناها مجلسكم الموقر اليوم من شأنها أن ترفع وتيرة التنسيق والتعاون الأمني بيننا، لتحقيق أعلى مستويات الأمن لشعوبنا والاستقرار لأوطاننا”.
وهنأ سمو وزير الداخلية، معالي وزير الداخلية التونسي هشام مشيشي، على توليه مهام وزارة الداخلية في الجمهورية التونسية الشقيقة، معرباً عن شكره لمعالي الأمين العام ومنسوبي الأمانة العامة للمجلس على جهودهم في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع في دورته الحالية.
