فرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، عقوبات على مواطنين تركيين مساهمين في عمليات تنقيب غير قانونية في المتوسط، وفق ما أعلن المجلس الأوروبي في بيان.
في التفاصيل، أفاد بيان المجلس أن المستهدفين هما محمد فروح عقلين وعلي كوشكون ناموغلو، وهما مسؤولان في شركة البترول التركية، ومشاركان بحكم وظيفتيهما في التخطيط لعمليات تنقيب غير قانونية.
وبالعقوبات، منع المسؤولان من دخول الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهما، كما لا يسمح للأشخاص والكيانات من الاتحاد الأوروبي بوضع موارد تحت تصرفهما.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أصدر في كانون الثاني/يناير تحذيرا لتركيا بخصوص عمليات التنقيب التي تقوم بها، خاصة في مياه قبرص، وذلك بعدما صادق في نوفمبر الماضي على الإطار السياسي والقانوني لفرض العقوبات التي تشمل حظر تأشيرات الدخول وتجميد الأصول.
وقال حينها إنه قد يتخذ عقوبات تستهدف الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة تنقيب غير مرخّصة على المحروقات في شرق المتوسط أو المساهمة في هذه الأنشطة.
كما لفت إلى أن المرحلة القادمة ستكون تحديد أسماء الأشخاص والكيانات الاقتصادية والصناعية والمالية.
وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دولياً في قبرص حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وهي منطقة من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي، حيث لا تعترف أنقرة بقبرص كدولة وتعارض بشدة تنقيبها عن الغاز. وقد أرسلت سفناً للبحث عن الهيدروكربونات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أعلن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، أن عمليات التنقيب في البحر بحثاً عن رواسب الغاز ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من تهديدات تركيا وأعمالها غير القانونية داخل المياه التي تتمتع فيها الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.
فيما رفضت وزارة الخارجية التركية تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن عدم شرعية تنقيبها عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطاً محايداً في المشكلة القبرصية.
