رعى صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم, انطلاق مبادرة غرفة الشرقية لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية “تجسير”، وذلك في الحفل الذي نظمته الغرفة في مقرها، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الصناعي.
ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمكين المحتوى المحلي، وجعله خياراً أولاً في مختلف الصناعات والمشروعات، مبيناً أن الخطوات التي خطتها المملكة نحو تعزيز المحتوى المحلي وتعظيم أثره الاقتصادي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة حجم القطاع غير النفطي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الأمير سعود بن نايف أن دور الغرف التجارية في تعزيز الصناعة المحلية لا يقتصر على هذه المبادرة وحسب، الفرص لا زالت واسعة أمام الغرف التجارية للربط بين كبرى الشركات و المنشآت الصغيرة و المتوسطة، وإيجاد مبادرات متنوعة لدعم وتمكين المحتوى المحلي، وترسيخ مفهوم الجودة و الاستدامة، وإقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات التي تدعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وتعرف بها، منوهاً بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الصناعة و الثروة المعدنية في مساندة دور الغرف التجارية والعمل لتعزيز استخدام المنتجات المحلية في المشروعات والصناعات الوطنية، ودعم البحث والتطوير في القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وفق استراتيجية الوزارة في دعم قطاع التصنيع، وخططها لبناء سلسلة توريد محلية تتمتع بالقدرة والكفاءة.
وكان سمو أمير المنطقة الشرقية قد تجول فور وصوله مقر الحفل في المعرض المصاحب، ثم رعى توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم المبادرة.
بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بهذه المناسبة، ثم ألقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية كلمةً أعلن فيها اعتزام الوزارة إطلاق “بنك الصادرات” خلال الأيام المقبلة ليكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية، ومن خلاله سوف يتم إطلاق التجمعات الصناعية المختلفة، التي تعنى بالنظر للتجمعات كمفهوم يتم من خلاله بناء أفكار صناعية والعمل على تقريب المصانع التي تعمل في نشاط واحد، مؤكداً أن تلك المبادرات والجهات ستساعد القطاع الصناعي للنمو وتحقيق النتائج والأهداف المرصودة.
وأشار معاليه إلى أن الدولة تعوّل على قطاع الصناعة في تحقيق التنوع الاقتصادي وإحداث نمو حقيقي لتحقيق التنمية المستهدفة، في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تعد كبيرة، لذلك جاء تشكيل وزارة مستقلة لإيجاد فريق عمل يقف على قاعدة قوية بنيت خلال أكثر من 40 سنة ماضية، مبيناً أهمية إكمال هذه المسيرة من خلال المحافظة على المكتسبات وزيادة القيمة المضافة واستغلال الثروات الطبيعية مثل النفط و الغاز والمعادن.
